به نقل از «ایران اکونومیست»

بخش خصوصی واقعی مالک شرکت‌های بزرگ دولتی نیست

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۵۵۱۴

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قرار بر این است که در چند روز آینده جلسه‌ای برگزار و مسایلی بررسی شود که سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد داده است تا از این طریق اصلاحاتی در آیین‌نامه مربوط به واگذاری‌ها بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شود.

«حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری مدیریت‌ها توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اشاره کرد و افزود: تاکنون معظم‌له با چنین صراحتی به ضعف اقتصاد دولتی به عنوان بزرگترین ضعف موجود در بخش اقتصادی کشور اشاره نکرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان‌کرد: در دهه ۶۰ چنین تصوری وجود داشت که اداره اقتصاد کشور به صورت دولتی می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی شود، اما اکنون مشخص شده اقتصادی که در اختیار بخش دولتی باشد نمی‌تواند به تنهایی زمینه‌ساز عدالت ‌و پیشرفت باشد.

فولادگر خاطرنشان‌کرد: دولت باید در اموری مانند امور دفاعی، امنیتی و نظامی که مردم نمی‌توانند ورود کنند و در حیطه اختیارات و انحصار دولت است، حضور داشته باشد. همچنین تصمیم‌گیری‌های دولت باید در مواردی باشد که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آنها را در انحصار دولت قرار داده است.

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد است: در مواردی که مردم در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند، دولت باید نقش سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در زمان آغاز اجرای اصل ۴۴ فقط به بحث واگذاری‌ها در دولت‌های مختلف توجه شده بود، اظهار داشت: آغاز واگذاری‌ها از گروه یک و شرکت‌های کوچک نبود، بلکه اجرای این اقدام از شرکت‌های بزرگ دولتی شروع شد که علت این اتفاق وجود نگاه دولت‌ها به صورت درآمدی بود و به دنبال این بودند تا درآمدهای خود را با نقش‌آفرینی از طریق شیوه رد دیون به دست آورند.

فولادگر تاکید کرد: تاکنون بخش خصوصی قوی اقدام به خرید شرکت‌های بزرگ نکرده است؛ بنابراین بخش شبه دولتی خریدار این شرکت‌ها شد و در عمل بخش خصوصی واقعی صاحب این شرکت‌های دولتی نشدند.

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه برخی واگذاری‌ها با مشکلاتی همراه بود که تحت تاثیر چنین اتفاقی ابطال شد، اظهار داشت: وجود برخی ایرادها موجب بی‌اعتمادی بخش خصوصی حقیقی شد؛ بنابراین ابتدا باید اعتماد بخش خصوصی را در بخش واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های نیمه تمام جلب کرد.

وی با اشاره به اینکه طبق صحبت‌های رهبر معظم انقلاب دولت به تنهایی نمی‌تواند بار اقتصاد را بکشد، افزود: سیاست اصل ۴۴ باید به درستی اجرا شود که این سیاست فقط مربوط به واگذاری‌ شرکت‌ها نیست، بلکه زمینه‌سازی حضور مردم در اقتصاد با سرمایه‌گذاری جدید و تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

فولادگر خاطرنشان‌کرد: سیاست اصل ۴۴ با این اتفاق که دولت بخواهد خود در همه جا حضور داشته باشد و تصمیم‌گیری کند به درستی اجرا نمی‌شود، بلکه باید زمینه حضور مردم در تصمیم گیری‌ها فراهم شود تا از این طریق در واگذاری‌ها و تصدی‌گری‌ها حضور داشته باشند.

عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اعلام اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، دولت و شرکت‌های شبه دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شوند، گفت: اکنون شاهد هستیم که بسیاری از شرکت‌های شبه دولتی پروژه‌های بزرگ را در اختیار می‌گیرند و در نهایت آن را به صورت دست چندم به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار می‌کنند که این موضوع خود باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها و تورم می‌شود.

وی معتقد است که بهتر بود شرکت‌های بزرگ‌تر به تدریج واگذار شوند تا مردم و بخش خصوصی آماده خرید این شرکت‌ها باشند.

فولادگر به اصلاح نگاه درآمدی به واگذاری‌ها ‌و نیز رد دیون اشاره کرد و افزود: اعتماد سرمایه‌گذار باید جلب شود و از این به بعد واگذاری ها باید به سمتی پیش بروند که از طریق جلب سرمایه جدید بار از دوش دولت برداشته شود.

وی به تشکیل جلسات شورای عالی اصل ۴۴ در دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: در جلسه‌ای که اوایل مهر ماه تشکیل شد اعضای شورا این بحث را در حضور رییس جمهوری مطرح کردند که باید زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم و مدیریت را به آنها داد که در این راستا قرار شد شورای اصل ۴۴ فقط محدود به موضوع واگذاری‌ها نباشد.

فولادگر، مساله مربوط به واگذاری‌ها را بخشی از سیاست اصل ۴۴ دانست و ادامه‌داد: سرمایه‌گذاری‌های جدید و رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت تعاونی و بخش خصوصی و میدان دادن به آنها در اقتصاد کشور از دیگر مواردی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی با اعلام اینکه جلسه دوم شورای عالی اصل ۴۴ در اسفند ماه برگزار و تصمیماتی در بحث سهام عدالت اتخاذ شد، گفت: قرار است جلسه‌ای هم در چند روز آینده برگزار و مسایلی بررسی شود که سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد داده است تا از این طریق اصلاحاتی در آیین نامه مربوط به واگذاری‌ها بر مبنای اصل ۴۴ ایجاد شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، سال مهار تورم، رشد تولید ، بورس ، رهبر معظم انقلاب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سال مهار تورم رشد تولید بورس رهبر معظم انقلاب عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به واگذاری رهبر معظم انقلاب شرکت های بزرگ واگذاری ها سرمایه گذاری بخش خصوصی تصمیم گیری شبه دولتی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبری ۵ مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی، در توضیح جزئیات خبر واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی گفت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره‌مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

وی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه‌ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت‌مندی مشتریان مؤثر باشد.

میرزایی قمی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیازسنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره‌وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: بر اساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام شود که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام کنند.

کد خبر 6091830